تصفية الأسهم الحلال (شاشات الفرز الشرعي): منهجية المعايير الشرعية (أيوفي)

غوص عميق في النسب المالية الثلاث الصارمة لتصنيف السهم كاستثمار حلال.

ما هو الفحص الشرعي للأسهم (Sharia Screening)؟

الاستثمار في أسواق الأسهم مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية يتطلب عملية تدقيق صارمة تُعرف باسم الفحص الشرعي للأسهم. تُقيّم هذه العملية ما إذا كانت أسهم شركة معينة مدرجة في البورصة جائزة شرعاً (حلال) للمستثمر المسلم أم لا.

وقد وضعت الهيئات الفقهية والشرعية الدولية، ولا سيما هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI - أيوفي)، معايير واضحة تنقسم إلى مرحلتين أساسيتين: الفحص القطاعي (النشاط) والفحص المالي.


١. الفحص القطاعي (الأنشطة المحظورة)

تتمثل الخطوة الأولى في تحليل النشاط التجاري الأساسي للشركة. إذا كانت الشركة تحقق أرباحها من قطاع محظور شرعاً، يُستبعد السهم فوراً من دائرة الاستثمار. وتشمل الأنشطة المحظورة:

  • الخدمات المالية التقليدية: البنوك الربوية، وشركات التأمين التجاري التقليدي.
  • الخمور والمُسكرات: إنتاج أو توزيع أو بيع المشروبات الكحولية.
  • لحم الخنزير والأغذية غير الحلال: تربية أو تصنيع أو توزيع منتجات الخنزير والأغذية غير المذكاة.
  • ألعاب القمار والقماريات: نوادي القمار، الرهانات، وألعاب اليانصيب.
  • الترفيه غير الأخلاقي: الأفلام أو الفنادق أو الوسائط الإعلامية التي تروج للمحتوى الإباحي.
  • التبغ: زراعة وتصنيع وتوزيع السجائر ومنتجات التبغ.
  • الأسلحة: تصنيع أسلحة الدمار الشامل والحروب (باستثناء شروط الدفاع الشرعي المقررة).

٢. الفحص المالي (النسب المالية الثلاث للأيوفي)

بما أن معظم الشركات المدرجة عالمياً تتعامل مع النظام المالي التقليدي (الحسابات الربوية، الديون)، فقد وضع الفقهاء حدوداً ونسباً للمسامحة والتحمل تيسيراً للاستثمار وتجنباً للمشقة. وتفرض معايير "أيوفي" التحقق من ثلاث نسب مالية يتم احتسابها من البيانات المالية للشركة:

النسبة ١: الديون الربوية (Debt Ratio)

يجب ألا تتجاوز الديون التي تحمل فوائد والتي اقترضتها الشركة نسبة معينة من قيمتها السوقية (المحتسبة على أساس متوسط ١٢ شهراً) أو إجمالي أصولها.

  • حد هيئة أيوفي: إجمالي الديون / القيمة السوقية للشركة < ٣٠٪
  • لماذا؟ للتأكد من أن الشركة لا تعتمد بشكل هيكلي على قروض بفائدة ربوية.

النسبة ٢: الإيرادات غير المتوافقة (Impure Income)

يجب أن تظل الإيرادات الناتجة عن أنشطة غير متوافقة أو فوائد بنكية مستلمة هامشية للغاية.

  • حد هيئة أيوفي: الإيرادات غير المتوافقة / إجمالي الإيرادات < ٥٪
  • لماذا؟ للتسامح مع الإيرادات العارضة اليسيرة غير المقصودة مع وجوب تطهيرها لاحقاً.

النسبة ٣: النقدية والذمم المدينة (Liquidity Ratio)

يجب ألا تمثل السيولة النقدية والذمم الدائنة (الأموال المستحقة على العملاء) نسبة ضخمة جداً من أصول الشركة، لتجنب بيع الديون بالنقد وهو ما يشبه ربا البيوع.

  • حد هيئة أيوفي: (النقدية + الذمم المدينة) / إجمالي الأصول < ٣٣٪
  • لماذا؟ تحرم الشريعة المتاجرة بالمال المجرد. ويجب أن تمتلك الشركة أصولاً عينية حقيقية (مصانع، معدات، مخزون) تفوق سيولتها النقدية.

تطهير الأرباح (Tathir)

إذا استثمرت في شركة متوافقة مع هذه النسب المالية ولكنها تحقق مثلاً ٢٪ من إيراداتها من فوائد حساباتها الجارية، فيجب عليك تطهير أرباح الأسهم الموزعة عليك.

ويتم ذلك بإخراج ما يعادل الجزء غير المتوافق من أرباحك (وهو ٢٪ في هذا المثال) والتبرع به للجمعيات والمشاريع الخيرية، بنية التخلص من المال الحرام لا بنية الصدقة والتقرب، لتنقية مالك وحفظه.